حسابداری بالانس

ما را حمایت کنید
 

قانون اصلاح قانون مالیاتها را دوباره بخوانیم.

:: قانون اصلاح قانون مالیاتها را دوباره بخوانیم.

باعنایت به ابلاغ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، لازم است صرفا اتکا بهقانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم نداشته و مواد و تبصره های زیر را هم به عنوان الحاق به قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در نظر داشته باشیم.

 

به گزارش تازه های حسابداری حسب بررسی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشورکه درتاریخ ۹۴/۲/۲۷ (قبل از ابلاغ قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم ) توسط رئیس جمهور به وزارت اموراقتصادی و دارایی و وزارت صنعت معدن و تجارت ابلاغ شده آمده است:

 

ماده ۳۰- متن زیر به‌عنوان ماده(۱۳۸ مکرر) به قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن الحاق می‌شود:

ماده ۱۳۸ مکرر- اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می‌شوند و برای پرداخت‌کننده سود، معادل سود پرداختی مذکور به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.

تبصره ۱- استفاده‌کننده از معافیت موضوع این ماده تا دو سال نمی‌تواند آورده نقدی را از بنگاه تولیدی خارج کند. در صورت کاهش آورده‌ نقدی، به‌میزان ارزش روز معافیت استفاده شده، مالیات سال خروج آورده نقدی، اضافه می‌شود.

تبصره ۲- تشخیص تحقق به‌کارگیری آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح یا سرمایه در گردش با اداره امور مالیاتی حوزه مربوط است.

 

ماده ۳۱- متن زیر جایگزین ماده (۱۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های آن می‌شود و ماده (۱۳۸) قانون مذکور و تبصره‌های آن حذف می‌گردد:

ماده ۱۳۲- درآمد ابرازی ناشی از فعالیت‌های ‌تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف‌ وزارتخانه‌های ذی‌ربط برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان‌ها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یادشده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذی‌ربط برای آنها پروانه بهره‌برداری یا مجوز صادر می‌شود، از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج‌سال و در مناطق کمترتوسعه‌یافته به مدت ده‌سال با نرخ صفر مشمول مالیات می‌باشد.

الف- منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مؤدیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخص‌شده به سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشند و سازمان مذکور نیز مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان براساس مستندات، مدارک و اظهارنامه مذکور است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می‌شود.

ب- مالیات با نرخ صفر برای واحدهای تولیدی و خدماتی و سایر مراکز موضوع این ماده که دارای بیش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل باشند چنانچه در دوره معافیت، هرسال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد(۵۰%) افزایش دهند، به ازای هر سال افزایش کارکنان یک‌سال اضافه می‌شود. تعداد نیروی کار شاغل و همچنین افزایش اشتغال نیروی کار در هر واحد با تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارائه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بیمه تأمین اجتماعی کارکنان محقق می‌شود. در صورت کاهش نیروی کار از حداقل افزایش مذکور در سال بعد که از مشوق مالیاتی این بند استفاده کرده باشند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول می‌شود. افرادی که بازنشسته، بازخرید و مستعفی می‌شوند کاهش محسوب نمی‌گردد.

پ- دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای اقتصادی مذکور موضوع این ماده واقع در شهرکهای صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی به مدت دو سال و در صورت استقرار شهرکهای صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمترتوسعه‌یافته، به مدت سه‌سال افزایش می‌یابد.

ت- شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است. اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان طبق نمونه‌ای است که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه می‌شود.

ث- به منظور تشویق و افزایش سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی در واحدهای موضوع این ماده علاوه بر دوره حمایت از طریق مالیات با نرخ صفر حسب مورد، سرمایه‌گذاری در مناطق کمترتوسعه‌یافته و سایر مناطق به شرح زیر مورد حمایت قرار می‌گیرد:

۱- در مناطق کمترتوسعه‌یافته:

مالیات سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مذکور در صدر این ماده تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد به دوبرابر سرمایه ثبت و پرداخت‌شده برسد، با نرخ صفر محاسبه می‌شود و بعد از آن، مالیات متعلقه با نرخهای مقرر در ماده(۱۰۵) این قانون و تبصره‌های آن محاسبه و دریافت می‌شود.

۲- در سایر مناطق:

پنجاه‌درصد(۵۰%) مالیات سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات مذکور در صدر این ماده با نرخ صفر و پنجاه‌درصد(۵۰%) باقی‌مانده با نرخهای مقرر در ماده (۱۰۵) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره‌های آن محاسبه و دریافت می‌شود. این حکم تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد، معادل سرمایه ثبت و پرداخت‌شده شود، ادامه می‌یابد و بعد از آن، صددرصد(۱۰۰%) مالیات متعلقه با نرخهای مقرر در ماده(۱۰۵) این قانون و تبصره‌های آن محاسبه و دریافت می‌شود.

درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقی غیردولتی، از مشوق مالیاتی جزءهای(۱) و (۲) این بند برخوردار می‌باشند. اشخاص حقوقی غیردولتی موضوع این ماده که قبل از این اصلاحیه تأسیس شده‌اند، درصورت سرمایه‌گذاری مجدد از مشوق این ماده می‌توانند استفاده کنند.

هرگونه سرمایه‌گذاری که با مجوز مراجع قانونی ذی‌ربط به‌منظور تأسیس، توسعه، بازسازی و نوسازی واحدهای مذکور برای ایجاد دارایی‌های ثابت به‌استثنای زمین هزینه می‌شود، مشمول حکم این بند است.

ج- استثنای زمین مذکور در انتهای بند(ت)، در مورد سرمایه‌گذاری اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای حمل و نقل، بیمارستان‌ها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری صرفاً به میزان تعیین‌شده در مجوزهای قانونی صادرشده از مراجع ذی‌صلاح، جاری نمی‌باشد.

چ- درصورت کاهش میزان سرمایه ثبت و پرداخت‌شده اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی این ماده برای افزایش سرمایه استفاده کرده باشند، مالیات متعلق و جریمه‌های آن مطالبه و وصول می‌شود.

ح- درصورتی‌که سرمایه‌گذاری انجام‌شده موضوع این ماده با مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران انجام شده باشد به‌ازای هر پنج‌درصد(۵%) مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی به میزان ده‌درصد(۱۰%) به مشوق این ماده به نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا پنجاه‌درصد(۵۰%) اضافه می‌شود.

خ- شرکتهای خارجی که با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات با نشان معتبر اقدام کنند درصورتی‌که حداقل بیست‌درصد(۲۰%) از محصولات تولیدی را صادر نمایند از تاریخ انعقاد قرارداد همکاری با واحد تولید ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور مشمول حکم این ماده بوده و در صورت اتمام دوره مذکور، از پنجاه‌درصد(۵۰%) تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از فروش محصولات تولیدی در مدت مذکور در این ماده برخوردار می‌باشند.

د- نرخ صفر مالیاتی و مشوقهای موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استان‌ها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن نمی‌شود.

واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات با تأیید وزارتخانه‌های ذی‌ربط و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور در هر حال از امتیاز این ماده برخوردار می‌باشند. همچنین مالیات واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در کلیه مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی به استثنای مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران با نرخ صفر محاسبه می‌شود و از مشوقهای مالیاتی موضوع این ماده برخوردار می‌باشند.

درخصوص مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی یا واحدهای تولیدی که در محدوده دو یا چند استان یا شهر قرار می‌گیرند، ملاک تعیین محدوده به موجب آیین‌نامه‌ای است که حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سازمان حفاظت محیط‌زیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ذ- فهرست مناطق کمتر توسعه‌یافته شامل استان، شهرستان، بخش و دهستان در سه‌ماهه اول در هر برنامه پنجساله، توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی با لحاظ شاخصهای نرخ بیکاری و سرمایه‌گذاری در تولید تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد و تا ابلاغ فهرست جدید، فهرست برنامه قبلی معتبر می‌باشد. تاریخ شروع فعالیت با تأیید مراجع قانونی ذی‌ربط، مناط اعتبار برای احتساب مشوقهای مناطق کمترتوسعه‌یافته است.

ر- کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی که قبل از اجرای این‌ماده پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذی‌ربط أخذ کرده باشند تا مدت شش‌سال پس از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این ماده از پرداخت پنجاه‌درصد(۵۰%) مالیات بر درآمد ابرازی معاف می‌باشند. حکم این بند نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور مجری نیست.

ز- صددرصد(۱۰۰%) درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذی‌ربط که از محل جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه تحصیل شده باشد با نرخ صفر مالیاتی مشمول مالیات می‌باشد.

ژ- مالیات با نرخ صفر موضوع این قانون صرفاً شامل درآمد ابرازی به جز درآمدهای کتمان‌شده می‌باشد. این حکم در مورد کلیه احکام مالیاتی با نرخ صفر منظور در این قانون و سایر قوانین مجری است.

س- معادل هزینه‌های تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذی‌ربط که در قالب قرارداد منعقده با دانشگاهها یا مراکز پژوهشی و آموزش عالی دارای مجوز قطعی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در چهارچوب نقشه جامع علمی کشور انجام می‌شود، مشروط بر اینکه گزارش پیشرفت سالانه آن به‌تصویب شورای پژوهشی دانشگاهها و یا مراکز تحقیقاتی مربوطه برسد و ناخالص درآمد ابرازی حاصل از فعالیت‌های تولیدی و معدنی آنها کمتر از پنج‌میلیارد (۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال نباشد، حداکثر به میزان ده‌درصد(۱۰%) مالیات ابرازی سال انجام هزینه مذکور بخشوده می‌شود. معادل مبلغ منظورشده به حساب مالیات اشخاص مذکور، به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد.

 

دستورالعمل اجرائی این بند با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به‌تصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد.

تبصره ۱- کلیه معافیت‌های مالیاتی و محاسبه با نرخ صفر مالیاتی مازاد بر قوانین موجود مذکور در این ماده از ابتدای سال ۱۳۹۵ اجراء می‌شود.

تبصره ۲- آیین‌نامه اجرائی موضوع این ماده و بندهای آن حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ قانون توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

 

ماده ۳۳- تبصره زیر به عنوان تبصره(۵) به ماده(۱۴۳) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم الحاق می‌شود:

تبصره ۵- نقل و انتقال اوراق بهادار بازارگردانی بازارگردانان دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در بورس و فرابورس از پرداخت مالیات مقطوع نیم‌درصد (۵/۰%) این ماده، معاف است.

 

جهت دریافت اطلاعات بیشتر درخصوص مواد مالیاتی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اینجا کلیک کنید.

 

 منبع:تازه های حسابداری

منبع : حسابداری بالانسقانون اصلاح قانون مالیاتها را دوباره بخوانیم.
برچسب ها : ماده , مالیات , می‌شود , مالیاتی , مذکور , مناطق , واحدهای تولیدی , مالیات‌های مستقیم , مشمول مالیات , قانون مالیات‌های , اشخاص حقوقی , قانون مالیات‌ه,

بخشنامه ۹۰-۹۴-۲۰۰ مورخ ۹۴/۹/۱۰(جرایم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر الحاقی مصوب ۲۷-۱۱-۱۳۸۰ قانون مالیاتهای مستق

:: بخشنامه ۹۰-۹۴-۲۰۰ مورخ ۹۴/۹/۱۰(جرایم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر الحاقی مصوب ۲۷-۱۱-۱۳۸۰ قانون مالیاتهای مستق
با عنایت به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص میزان جرایم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر الحاقی مصوب ۲۷-۱۱-۱۳۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به تبصره ۶ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱-۴-۱۳۹۴ بدینوسیله اعلام می گردد:
https://telegram.me/balans1
نظر به اینکه به موجب ماده ۲۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱-۴-۱۳۹۴ ” تاریخ اجرای این قانون ( مصوب ۳۱-۴-۱۳۹۴) به استثنای مواردی که در همین قانون ترتیب دیگری برای آن مقرر شده است، از ابتدا سال۱۳۹۵می باشدلیکن کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ماده ۹۵ این قانون که سال مالی آنها از ۱-۱-۱۳۹۴ و بعد از آن شروع می شود از لحاظ تسلیم اظهارنامه،ترتیب رسیدگی و مقررات ماده۲۷۲ونرخ مالیاتی،مشمول احکام این قانون می باشند.”بنابراین با توجه به اینکه قانون گذار در تبصره ۶ ماده ۱۶۹ قانون اخیرالذکر برای جرایم مودیان به واسطه عدم اجرای احکام ماده ۱۶۹مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ ترتیب دیگری در نظر گرفته است لذا مفاد تبصره فوق( محاسبه،مطالبه و وصول جرایم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ براساس مقررات ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱-۴-۱۳۹۴) پانزده روز پس از انتشار قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱-۴-۱۳۹۴ لازم الاجرا می باشد.
ضمناً لازم به یادآوری است موارد فوق در خصوص کلیه پرونده های اشخاص مشمول اجرای مفاد ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷-۱۱-۱۳۸۰ که در مرحله رسیدگی و یا مراجع حل اختلاف مالیاتی مطرح می باشند جاری است.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی

https://telegram.me/balans1

منبع : حسابداری بالانسبخشنامه ۹۰-۹۴-۲۰۰ مورخ ۹۴/۹/۱۰(جرایم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر الحاقی مصوب ۲۷-۱۱-۱۳۸۰ قانون مالیاتهای مستق
برچسب ها : مصوب , ماده , مالیاتهای , مستقیم , ۱۳۹۴ , ۱۳۸۰ , قانون مالیاتهای , مالیاتهای مستقیم , موضوع ماده , مستقیم مصوب , جرایم موضوع , قانون مالیاتهای مستقیم , مال,

خدمات حسابداری بصورت پاره وقت در اراک (خدمات حسابداری بالانس)

:: خدمات حسابداری بصورت پاره وقت در اراک (خدمات حسابداری بالانس)

انجام کلیه امور حسابداری و مالی شركت ها(سهامی خاص ، سهامی عام ، مسئولیت محدود و تعاونی).


*
تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی و دفاتر قانونی طبق آیین‌‌نامه تحریر دفاتر قانون مالیات های مستقیم.


*
تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده و لیست صورت معاملات فصلی موضوع ماده 169.


*
اعزام نیروی حسابداری از حسابدار تا مدیر و مشاور مالی و مالیاتی با سوابق مفید (پاره وقت) و نظارت و پشتیبانی مستمر نیروهای اعزامی به شرکت ها و موسسات.


*
مشاوره ،ارائه، نصب و راه اندازی نرم افزارهای مناسب مالی، انبار، حقوق و دستمزد شرکت ها ، موسسات  ، كارخانجات ، اصناف و مشاغل خاص با توجه به نوع فعالیت آنها.


*
تبدیل سیستم دستی مالی به مکانیزه.


*
ارائه سیستم مالی مناسب جهت شرکتهای جدیدالتاسیس یا شرکت های با سیستم مالی نامرتب.


*
ثبت سند حسابداری (جاری – معوقه)

 

*طراحی کدینگ اصولی در سطوح مختلف سیستم های مکانیزه و اصلاح کدینگ نامناسب.


*
تهیه صورتهای مالی اشخاص حقیقی و حقوقی و صورتهای مالی تلفیقی گروه شركتها طبق ضوابط و استانداردهای ملی.


*
تهیه صورتهای مالی از روی اسناد و مدارک ناقص.


*
تهیه انواع گزارشات مالی و تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی.


*
تهیه سایر گزارشات مالی و محاسباتی خاص.


*
اجرای عملیات اصلاح و بستن حساب ها.


*
اجرای عملیات اصلاح حساب و رفع اختلاف حساب با سایر شركت ها .


*
انجام و بررسی مسائل حل اختلاف مالی فی مابین شرکاء در سنوات جاری و گذشته.


*
تهیه آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای مالی و كنترل داخلی و بهینه سازی سیستم های مالی.


*
ارائه خدمات مشاوره ای  در امور مالیاتی ، بیمه، بانكی و تهیه لوایح و دفاعیه های مالیاتی.


*
مشاوره تخصصی مدیریت ، مالی و سرمایه گذاری.


*
آموزش حسابداری و حسابرسی كاربردی به پرسنل مالی شرکتها و موسسات.


*
ارائه گزارشهای حسابرسی مورد نیاز بانكها جهت اعطای تسهیلات.


*
تنظیم تراز و مدارک وام بانکی.

آدرس کانال       balans1@

منبع : حسابداری بالانسخدمات حسابداری بصورت پاره وقت در اراک (خدمات حسابداری بالانس)
برچسب ها : مالی , *تهیه , حسابداری , سیستم , مالیاتی , حساب , صورتهای مالی , عملیات اصلاح , خدمات حسابداری , *اجرای عملیات , گزارشات مالی , *اجرای عملیات اصلاح,

با اصلاحات قانون مالیات بر ارث آشنا شوید

:: با اصلاحات قانون مالیات بر ارث آشنا شوید
 

یکی از شاخص های ارزیابی یک نظام مالیاتی مطلوب و کارآمد، ساختار قوانین آن نظام و میزان جامعیت، صراحت و روشنی آن بشمار می رود.

 

بر همین اساس، اصلاح قانون مالیات های مستقیم به عنوان یکی از کلیدی ترین قوانین اقتصادی کشور، در راستای ایجاد تحرک و پویایی در نظام اقتصادی و قابلیت انعطاف و انطباق با تغییر شرایط اقتصادی جامعه، از چندی قبل مدنظر سیاست گذاران عرصه اقتصاد قرار داشت و سرانجام در ۳۱ تیرماه سال جاری به تصویب رسید.

قانون مالیات بر ارث بخشی از قانون مالیات های مستقیم است که همگام با سایر بخش های آن با کاهش قابل توجه نرخ ها و ساده سازی فرایند پرداخت مالیات دچار تغییر و تحولات عمده ای شده است.

در ادامه، تغییرات قانون مالیات بر ارث را در قانون جدید مالیات های مستقیم به صورت اجمالی بررسی می کنیم: شاید بتوان گفت مهم ترین تغییر ایجاد شده در قانون جدید مالیات بر ارث، نحوه محاسبه اموال متوفی است.

 مالیات بر ارث اموال متوفی می تواند به صورت تکی یا موردی پرداخت شود و لزومی به تعیین تکلیف همه دارایی ها به صورت یکجا نیست. بنابراین چنانچه وراث مایل باشند تنها بخشی از ماترک متوفی را در زمان مشخصی منتقل نمایند می توانند این کار را با پرداخت مالیات نقل و انتقال و مالیات بر ارث همان دارایی مشخص انجام داده و فرایند انحصار وراثت و تعیین تکلیف سایر دارایی ها را به زمان دیگری موکول نمایند.

 به عبارت دیگر، در قانون پیشین، پس از محاسبه و ارزش گذاری کل اموال متوفی، مالیات متعلقه محاسبه می شد. لیکن در اصلاحیه قانون جدید، دارایی های متوفی بصورت مجزا از یکدیگر ارزش گذاری شده و پس از محاسبه مالیات نقل و انتقال، مالیات بر ارث براساس نرخ تعیین شده در قانون محاسبه می شود. به طور مثال به منظور محاسبه مالیات بر ارث یک ملک مشخص، ابتدا به میزان %۵ ارزش معاملاتی ملک مزبور، مالیات نقل و انتقال آن ملک معین می شود و سپس با یک و نیم برابر کردن مالیات نقل و انتقال، میزان مالیات بر ارث آن ملک مشخص می شود.

بدین ترتیب مالیات بر ارث دارایی های متوفی اعم از ملک، حق واگذاری محل، وسایل نقلیه، سپرده های بانکی، اوراق مشارکت، سهام و سایر اموال و حقوق مالی متوفی هر یک به صورت جداگانه و با نرخ های مشخص در قانون قابل محاسبه خواهد بود. (ماده ۱۷ ق. م. م) لازم به ذکر است در قانون جدید نیز همچون قانون پیشین، نسبت ورثه با متوفی در تعیین میزان مالیات موثر است.

به معنای دیگر، هر چه ورثه نسبت نزدیک تری با متوفی داشته باشند، مالیات کمتر و هر چقدر نسبت دورتری با متوفی داشته باشند، مالیات بیشتری پرداخت می کنند. بر این اساس، نرخ مالیات بر ارث طبقه دوم ۲ برابر و طبقه سوم ۴ برابر طبقه اول است. (تبصره ۲ ماده ۱۷ ق. م. م) حذف معافیت مالیاتی از دیگر اصلاحات انجام شده در قانون مالیات بر ارث است.

در قانون پیشین، هر یک از وراث طبقه اول ( پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد و اولاد اولاد) از سهم الارث خود به مبلغ سی میلیون ریال و چنانچه کمتر از بیست سال سن داشته یا محجور و یا معلول و از کار افتاده بودند، به مبلغ پنجاه میلیون ریال از پرداخت مالیات معاف بودند که این معافیت ها در قانون جدید حذف شده است.

 از دیگر تغییرات مهم اعمال شده در قانون جدید مالیات بر ارث، تغییر مبنای محاسبه ارزش دارایی ها است. بدین صورت که در قانون سابق، قیمت روز فوت، مبنای محاسبه ارزش دارایی ها محسوب می شد در حالیکه در قانون جدید، قیمت روز انتقال به وراث، تعیین کننده ارزش دارایی ها محسوب می شود. با توجه به این امر، تعلل برخی از مودیان در انجام فرایند انحصار وراثت به امید کاهش ارزش مالیات متعلقه در آینده بی معنا خواهد بود.

در ساختار جدید مالیات بر ارث، چنانچه متوفی بدهی داشته باشد، وراث موظفند کلیه اقلام ماترک متوفی و ارزش روز زمان فوت آنها و نیز بدهی های متوفی را در قالب یک اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذیربط ظرف حداکثر یک سال از تاریخ فوت اعلام نمایند و اداره امور مالیاتی مکلف به رسیدگی و کسر بدهی ها از ارزش اموال به جامانده از متوفی خواهد بود.

در اینگونه موارد پس از کسر بدهی های مزبور، مابقی ماترک متوفی با نرخ های مشخص شده در قانون مشمول مالیات خواهد شد. (ماده ۲۶ ق. م. م) قانون جدید برای مواردی که مال متوفی وقف، حبس، نذر و یا وصیت شده باشد نیز احکام جدیدی در نظر گرفته است.

 وفق قانون جدید، چنانچه اموال متوفی به موجب نذر یا وصیت به وراث منتقل شوند، مشمول مالیات بر ارث و چنانچه به غیر وراث منتقل شوند، مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی خواهند بود. همچنین در صورتی که منافع حاصل از مال متوفی به موجب نذر یا وصیت به دیگران واگذار شوند، اشخاصی که از مال مزبور نفع می برند، هر ساله مشمول پرداخت مالیات بر درآمد خواهند بود. (ماده ۳۸ ق. م. م) این نکته را نیز یادآور می شویم که بانک ها، موسسات مالی و اعتباری، ادارات ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمی،کلیه شرکت ها، نهادهای مالی و صندوق های سرمایه گذاری در کشور مجاز نیستند قبل از دریافت گواهی پرداخت مالیات بر ارث، اموال و دارایی های متوفی را به ورثه تسلیم یا منتقل نمایند و در صورت بروز چنین تخلفی، نهادهای مذکور و ورثه، مسئولیت تضامنی داشته و مشمول جریمه ای به میزان دو برابر مالیات متعلق خواهند بود. (ماده ۳۴ ق. م. م)

در خاتمه لازم به ذکر است، آیین نامه های اجرایی مواد قانونی فوق الذکر که حاوی نکات دقیق تر، جامع تر و جزئیات بیشتری در ارتباط با نحوه رسیدگی، ارزیابی اموال و دارایی ها و صدور گواهی هستند، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه خواهند شد و مبنای عملکرد صحیح ماموران و مودیان مالیاتی قرار خواهند گرفت.

منیع:رسانه مالیاتی ایران

balans1@

منبع : حسابداری بالانسبا اصلاحات قانون مالیات بر ارث آشنا شوید
برچسب ها : مالیات , متوفی , دارایی , محاسبه , ارزش , اموال , قانون مالیات , قانون جدید , پرداخت مالیات , جدید مالیات , قانون جدید، , منتقل شوند، مشمول , شوند، مشمول ما,

درآمد مشمول مالیات صاحبان مشاغل قبل و بعد از اصلاح قانون مالیاتها

:: درآمد مشمول مالیات صاحبان مشاغل قبل و بعد از اصلاح قانون مالیاتها
اصلاح قانون مالیات‌ها، سازمان مالیاتی را مکلف کرد تا سال ۹۶ طرح جامع مالیاتی مستقر شود و علاوه بر حذف شیوه علی الراس، همچنین جرایم سنگین برای فرار مالیات پیش بینی کرده است.

 

 به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، پیش از اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال جاری تعیین درآمد مشمول مالیات صاحبان مشاغل به دو شیوه رسیدگی به دفاتر و شیوه علی الراس تشخیص داده می‌شد.

*تعیین مالیات براساس دفاتر

روش اجرا بدین صورت است که صاحبان مشاغل که مکلف به نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک بودند، در صورتیکه دفاتر و اسناد و مدارک را طبق آیین‌نامه تحریر دفاتر و اصول و موازین استانداردهای حسابداری نگهداری و عمل می‌کردند، درآمد مشمول مالیات آنان از طریق رسیدگی به دفاتر تعیین می‌شد.

*چگونه علی الراس اعلام می‌شود؟

در گذشته مودیانی که به برخی از تکالیف خود از جمله تسلیم اظهارنامه، ترازنامه، حساب سود و زیان ارایه دفاتر قانونی و اسناد و مدارک عمل نمی‌کردند درآمد مشمول مالیات آنان از طریق علی‌الراس تعیین می‌شد. اما از آنجاییکه این روش آثار و تبعات نامطلوبی به همراه داشت، قانون‌گذار در آخرین اصلاحیه قانون مالیات‌ها تصمیم به حذف این روش گرفت.

به‌منظور آشنایی بیشتر در ادامه به اصلاح ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم اشاره خواهد شد. درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع قانون مذکور که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند به استناد اظهارنامه مالیاتی مودی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارایه‌شده و مورد پذیرش قرارگرفته‌باشد، خواهد بود.

*شروط قبول اظهارنامه مالیاتی بدون رسیدگی

در حال حاضر براساس ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم، سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند اظهارنامه‌های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آن‌ها را بر اساس معیارها و شاخص‌های تعیین‌شده و یا به‌طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد.

*اگر فعالان اقتصادی اظهارنامه مالیات ندهند چه خواهد شد؟

درصورتی‌که مودی از ارایه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب‌شده مودیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به‌موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می‌کند. در صورت اعتراض مودی چنانچه ظرف مدت سی‌روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به ارایه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مودی طبق مقررات قانون مالیات‌ها مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، این حکم مانع از تعلق جریمه‌ها و اعمال مجازات‌های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست.

*نظام جامع مالیاتی ظرف ۳ سال باید در کل کشور فعال شود

سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعات مربوط به‌نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید.

*جریمه صاحبان مشاغل قانون گریز چیست؟

جرایم مالیاتی صاحبان مشاغل قانون‌گذار برای استقرار عدالت و رعایت انصاف میان مودیانی که به تکالیف و وظایف خود عمل کرده و فعالان اقتصادی که از مسئولیت‌های خویش سرپیچی می‌کنند تفاوت قایل است بدین معنی که برای دسته اول امتیازات و تسهیلات خاصی را در نظر گرفته و در مقابل برای گروه دوم جرایم سختی را پیش‌بینی کرده‌است.

*اخذ جریمه دیرکرد

جریمه دیرکرد درصورتیکه فعالان اقتصادی پس از موعد مقرر مالیات خویش را پرداخت کنند، موجب تعلق جریمه‌ای معادل دو و نیم درصد (۲٫۵%) مالیات به ازای هر ماه تاخیر در پرداخت مالیات خواهد بود. مبدا احتساب جریمه در مورد مودیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند نسبت به مبلغ مندرج در اظهارنامه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم آن و نسبت به مابه‌الاختلاف از تاریخ مطالبه و در مورد مودیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری نموده یا اصولا مکلف به تسلیم اظهارنامه نیستند، تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات حسب مورد می‌باشد.

*جریمه عدم تسلیم اظهارنامه

طبق ماده ۱۹۲ قانون، جریمه عدم تسلیم اظهارنامه در کلیه مواردی که مودی یا نماینده او که بموجب مقررات قانون مالیات‌ها از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است، چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل سی درصد (۳۰%) مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و ده درصد (۱۰%) مالیات متعلق برای سایر مودیان می‌باشد.

*جریمه ۲۰ درصدی برای عدم ارائه دفاتر مالیاتی

ماده ۱۹۳ صراحت دارد: جریمه عدم ارائه دفاتر و اسناد حسابداری نسبت به مودیانی که به موجب این قانون و مقررات مربوط به آن مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند در صورت عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارایه دفاتر مشمول جریمه‌ای معادل بیست درصد (۲۰%) مالیات برای هر یک از موارد مذکور خواهند بود.

*جریمه تخلف مالیاتی در قبال دیگر اشخاص

جریمه تخلف در قبال اشخاص ثالث هر شخص حقیقی یا حقوقی که به‌موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مودیان دیگر است درصورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهد داشت، مشمول جریمه‌ای معادل ده درصد مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و دو و نیم درصد (۵/۲%) مالیات به ازای هر ماه نسبت به مدت تاخیر از سررسید پرداخت، خواهد بود. چنانچه مالیات توسط دریافت‌کننده وجوه پرداخت شود، در این صورت جریمه دو و نیم‌ (۲٫۵%) درصد موضوع این ماده تا تاریخ پرداخت مالیات توسط مودی مزبور از مکلفین به کسر و ایصال مالیات، مطالبه و وصول خواهد شد. این موضوع در ماده ۱۹۹ قانون آمده است.

منبع : حسابداری بالانسدرآمد مشمول مالیات صاحبان مشاغل قبل و بعد از اصلاح قانون مالیاتها
برچسب ها : مالیات , مالیاتی , اظهارنامه , تسلیم , دفاتر , جریمه , تسلیم اظهارنامه , اظهارنامه مالیاتی , صاحبان مشاغل , پرداخت مالیات , مشمول مالیات , درآمد مشمول ما,

خدمات حسابداری بالانس

:: خدمات حسابداری بالانس

انجام کلیه امور حسابداری و مالی شركت ها(سهامی خاص ، سهامی عام ، مسئولیت محدود و تعاونی).


*
تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی و دفاتر قانونی طبق آیین‌‌نامه تحریر دفاتر قانون مالیات های مستقیم.


*
تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده و لیست صورت معاملات فصلی موضوع ماده 169.


*
اعزام نیروی حسابداری از حسابدار تا مدیر و مشاور مالی و مالیاتی با سوابق مفید (پاره وقت) و نظارت و پشتیبانی مستمر نیروهای اعزامی به شرکت ها و موسسات.


*
مشاوره ،ارائه، نصب و راه اندازی نرم افزارهای مناسب مالی، انبار، حقوق و دستمزد شرکت ها ، موسسات  ، كارخانجات ، اصناف و مشاغل خاص با توجه به نوع فعالیت آنها.


*
تبدیل سیستم دستی مالی به مکانیزه.


*
ارائه سیستم مالی مناسب جهت شرکتهای جدیدالتاسیس یا شرکت های با سیستم مالی نامرتب.


*
ثبت سند حسابداری (جاری – معوقه)

 

*طراحی کدینگ اصولی در سطوح مختلف سیستم های مکانیزه و اصلاح کدینگ نامناسب.


*
تهیه صورتهای مالی اشخاص حقیقی و حقوقی و صورتهای مالی تلفیقی گروه شركتها طبق ضوابط و استانداردهای ملی.


*
تهیه صورتهای مالی از روی اسناد و مدارک ناقص.


*
تهیه انواع گزارشات مالی و تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی.


*
تهیه سایر گزارشات مالی و محاسباتی خاص.


*
اجرای عملیات اصلاح و بستن حساب ها.


*
اجرای عملیات اصلاح حساب و رفع اختلاف حساب با سایر شركت ها .


*
انجام و بررسی مسائل حل اختلاف مالی فی مابین شرکاء در سنوات جاری و گذشته.


*
تهیه آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای مالی و كنترل داخلی و بهینه سازی سیستم های مالی.


*
ارائه خدمات مشاوره ای  در امور مالیاتی ، بیمه، بانكی و تهیه لوایح و دفاعیه های مالیاتی.


*
مشاوره تخصصی مدیریت ، مالی و سرمایه گذاری.


*
آموزش حسابداری و حسابرسی كاربردی به پرسنل مالی شرکتها و موسسات.


*
ارائه گزارشهای حسابرسی مورد نیاز بانكها جهت اعطای تسهیلات.


*
تنظیم تراز و مدارک وام بانکی.

منبع : حسابداری بالانسخدمات حسابداری بالانس
برچسب ها : مالی , *تهیه , سیستم , حسابداری , مالیاتی , حساب , صورتهای مالی , عملیات اصلاح , *اجرای عملیات , گزارشات مالی , سیستم مالی , *اجرای عملیات اصلاح,

کارگران حتما در سامانه ۳۰۰۰۱۶۳۳ ثبت نام کنند

:: کارگران حتما در سامانه ۳۰۰۰۱۶۳۳ ثبت نام کنند
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور از ثبت‌نام حدود ۵۰۰ هزار نفر از کارگران در سامانه ثبت اطلاعات خبر داد و از کارگران خواست تا به جهت ساماندهی بهتر و سریعتر وضعیت بیمه و بهره‌مندی از خدمات درمانی در این سامانه ثبت‌نام کنند.

 

هادی ابوی گفت: با وجود تلاش‌های بسیاری که برای پیگیری ثبت‌نام و ساماندهی کارگران متقاضی بیمه از طریق سامانه ۳۰۰۰۱۶۳۳ صورت دادیم، متاسفانه کارگران رغبت چندانی به ثبت‌نام نشان نداده‌اند و از سوی دیگر همکاری لازم برای اطلاع‌رسانی در این خصوص صورت نگرفت.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه کارگران بسیاری به شکل زیر پله‌ای و بدون برخورداری از بیمه تامین اجتماعی مشغول کار بودند تصمیم به راه اندازی این سامانه گرفتیم تا با ثبت نام کارگران نسبت به پیگیری وضعیت بیمه و خدمات درمانی آنها در اسرع وقت اقدام کنیم.

ابوی درباره آخرین اقدامات برای معرفی کارگران متقاضی بیمه به سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: در حال حاضر برنامه ریزی کرده ایم که کار را استان به استان و در مقیاس کوچکتر پیش ببریم و از طریق کانون‌ های عالی و انجمن‌های صنفی هر استان اقدام کنیم.

به گفته وی، کانون‌های استانی با توجه به مراجعات روزمره کارگران و ارتباط و تعاملی که با کارگران دارند، بهتر می توانند به شناسایی و ساماندهی کارگران فاقد بیمه کمک کنند.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور در ادامه به الزام آور بودن شناسه ملی در تشکل‌های کارگری اشاره کرد و گفت: برابر قانون تمام شرکتها، سازمانها، واحدهای اقتصادی و تجاری و تشکل‌ها باید شناسه ملی تعریف شده‌ای داشته باشند که این شناسه، امکان کنترل و نظارت بر آنها را فراهم می کند.

وی افزود: یکی دیگر از کارکردهای شناسه ملی این است که بدون وجود آن، در هیچ بانکی حساب حقوقی برای نیروی کار باز نمی شود.

ابوی متذکر شد: در حال حاضر مشکلی که در خصوص اخذ شناسه ملی برای تشکلها پیش آمده این است که قبلا شناسه ملی توسط ادارات کار که تشکل‌ها را ثبت نام می کردند داده می شد ولی اکنون تمام تشکل‌ها از جمله تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی کارگری باید مدارک و مستندات کلیه امور ثبتی، انتخابات و مجامع خود را به وزارت اقتصاد و دارایی ارائه بدهند تا بتوانند شناسه ملی دریافت کنند.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور افزود: قبلا این مدارک توسط ادارات کار هر شهر از طریق سایت گرفته می‌شد ولی رویه جدیدی که حاکم شده نوعی بی انظباطی و گرفتاری برای تشکل‌ها به وجود آورده است در حالی که اگر کار به وزارت کار و مجموعه ادارات کار سپرده شود، بهتر است و کانون‌های عالی استانی در بحث نظارت دچار مشکل نمی شوند.

منبع : حسابداری بالانسکارگران حتما در سامانه ۳۰۰۰۱۶۳۳ ثبت نام کنند
برچسب ها : کارگران , شناسه , بیمه , تشکل‌ها , سامانه , انجمن‌های , انجمن‌های صنفی , صنفی کارگران , دبیرکل کانون , کارگران کشور , عالی انجمن‌های , کنند دبیرکل کانو,

اشتباه متداول درمورد سود سپرده‌های بانکی

:: اشتباه متداول درمورد سود سپرده‌های بانکی
سید عباس میرساجدی - کارشناس مالی و بانکی

 بانکها همانند سهامداران ممتاز و با دریافت سود تقریباًکنترل شده و محدود و بدون اینکه درمالکیت کارخانه سهمی داشته باشند و بدون اینکه در ارزش تورمی دارایی های شرکت تولیدی ذینفع باشند به عنوان سرمایه گذار و شریک موقت و به عنوان یاور و مددکار ایفای نقش می نمایند و باعث شکوفایی تولید می شوند.

 

 

عموماً تصور می کنندکه بالا بردن یا پایین آوردن میزان سود بانکی علی الحساب سپرده گذاران در قیمت تمام شده محصولات کارخانه های تولیدی مؤثر است و متأسفانه این تفکرنهادینه شده و جامعه حسابداران نیز واکنشی نشان نمیدهند. به طور صریح باید گفت که بر اساس اصول هزینه یابی قیمت تمام شده مبلغ سود وکارمزد بانکی پرداخت شده توسط شرکتهای تولیدی هیچگونه تأثیری در قیمت تمام شده محصولات ندارد ضمن اینکه با عنایت و لطف خاص سازمان امور مالیاتی کشور برای صاحب سرمایه شرکتهای تولیدی نیز به میزان ۲۵%هزینه مورد بحث منفعت مالیاتی دارد.

بانکها همانند سهامداران ممتاز و با دریافت سود تقریباًکنترل شده و محدود و بدون اینکه درمالکیت کارخانه سهمی داشته باشند و بدون اینکه در ارزش تورمی دارایی های شرکت تولیدی ذینفع باشند به عنوان سرمایه گذار و شریک موقت و به عنوان یاور و مددکار ایفای نقش می نمایند و باعث شکوفایی تولید می شوند.

اگر چنانچه کارخانه های تولیدی مشکلاتی دارند باید درجای دیگر جست وجو کرد؛ مشکل را باید در تاجر شدن مدیران تولیدی برای حضور در واردات محصولات دیگر کشورها – در امورگمرکات-در زمینه های مسائل ارزی-درضعیف بودن امر تحقیقات و پژوهش دانشگاه ها و در نهایت در پایین بودن تقاضای داخلی و فشارهای تحریم بررسی کرد درحالیکه دست اندرکاران سیاست پولی و اقتصادی دیوار کوتاه سپردهگذاران نظام بانکی راکه عموماً از اقشار متوسط و ضعیفتر اجتماع هستند نشانه گرفته اند وامر توزیع عادلانه در آمد و مفاهیم اقتصاد مقاومتی را مد نظر ندارند در حالیکه انبوه سپرده گذاران نظام بانکی یاوران اصلی تأمین سرمایه برای تولید و ایجاد منفعت بیشتر برای بازار سرمایه و صاحبان سهام شرکتهای تولیدی هستند و نباید بر سرشاخه نشست و بن برید.

چنانچه بانکها اعم از دولتی و غیر دولتی علاقهمند به سلامت ساختار مالی خود هستند باید تلاش خود را صرف وصول انبوه مطالبات معوق سنواتی کنند تا در جهت رفع مشکلات و کمبود درآمد منطقی، به بانک کمک شود و هم سپردهگذاران از مضار این قبیل معوقات مصون باشند. تبلور اقتصاد مقاومتی در نظام پولی و بانکی آن است که با منظور کردن سهم سود عادله برای سپرده گذاران از یک طرف و توسعه فعالیت صندوق های قرضالحسنه از طرف دیگر موجبات تحریک تقاضای مشروع و معقول افراد جامعه را فراهم کنیم تا قادر باشند محصولات تولیدی وانشاءالله باکیفیت کارخانه های داخلی را با قیمتهای محاسبه شده و منطقی و رقابتی خریداری ومصرف نمایند و بهاین طریق زمینه اشتغال بیشتر فراهم گردد و بر رفاه عمومی و سلامت روانی جامعه کمک شود و کارخانه ها هم بتوانند با تولید بیشتر و محصولات بهتر منافع ملموس وغیر ملموس بیشتری را کسب کنند.

منبع : حسابداری بالانساشتباه متداول درمورد سود سپرده‌های بانکی
برچسب ها : تولیدی , بانکی , باشند , کارخانه , محصولات , اینکه , بدون اینکه , قیمت تمام , شرکتهای تولیدی , سپرده گذاران , عنوان یاور , شرکت تولیدی ذینفع , تولیدی ذینفع ,

نرخ مالیات بر ارزش افزوده در بودجه ۹۵ ثابت باقی ماند

:: نرخ مالیات بر ارزش افزوده در بودجه ۹۵ ثابت باقی ماند
قائم مقام سازمان امور مالیاتی، نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال ۹۵ را ۹ درصد اعلام کرد و گفت: این نرخ در لایحه بودجه ۹۵ تغییری نخواهد کرد.

 

قاسم پناهی با اعلام اینکه نرخ مالیات بر ارزش افزوده در لایحه بودجه سال ۹۵ نسبت به لایحه بودجه سال ۹۴ تغییری نخواهد کرد، افزود: سازمان امور مالیاتی با توجه به این امر پیشنهادی تاکنون در این زمینه ارائه نکرده است.

قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال ۹۴ به میزان ۹ درصد است که در سال ۹۵ هم ۹ درصد خواهد بود و هیچ بحثی درباره تغییر این نرخ مطرح نیست.

نرخ مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یکی از تکالیف قانونی هر سال تعیین می‌شود و دولت طی چند سال گذشته این نرخ را اعلام کرده است و براساس قانون برنامه، ھر سال یک درصد به نرخ مالیات بر ارزش افزوده اضافه شد. میزان افزایش مالیات بر ارزش افزوده در ۹۳ به میزان ۲ درصد افزایش پیدا کرد.

با توجه به احکام مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجم توسعه و بند (ط) تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال ۹۳ رقم ۸ درصد بود و این رقم در سال ۹۴ با یک درصد افزایش به ۹ درصد رسید.

براساس قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف بود نرخ مالیات برارزش افزوده را از سال اول برنامه سالیانه یک واحد درصد اضافه نماید به گونه ای که در پایان برنامه به ۸ درصد برسد.

دولت برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، هر ساله تعدادی از فروشندگان و اصناف را مشمول مالیات می کرد که البته مقاومت هایی نیز هر ساله از سوی کسبه برای عدم مشمول شدن بر این نوع مالیات صورت می گرفت و پاسخ سازمان مالیاتی به این مشمولان این بود که مالیات بر ارزش افزوده در نهایت از مصرف کنندگان اخذ می شود.

منبع : حسابداری بالانسنرخ مالیات بر ارزش افزوده در بودجه ۹۵ ثابت باقی ماند
برچسب ها : مالیات , درصد , ارزش , افزوده , بودجه , سازمان , ارزش افزوده , لایحه بودجه , سازمان امور , قانون برنامه , درصد افزایش,

کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات در سال آینده

:: کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات در سال آینده
شورای پول و اعتبار از کاهش ۷٫۵ درصدی نرخ سود در بازار بین بانکی به عنوان عاملی تاثیرگذار برای کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات یاد کرد.

 آخرین تصمیم شورای پول و اعتبار در مورد نرخ سود بانکی شب گذشته اعلام شد.

کاهش ۷٫۵ درصدی نرخ سود در معاملات بین بانکی از سوی شورای پول و اعتبار مورد تایید قرار گرفت و از این موضوع به عنوان پیش نیاز کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی یاد شد.

کاهش نرخ سود بانکی هنوز به تصویب شورای پول و اعتبار نرسیده است چراکه اعضای این شورا معتقدند باید به طور واقعی شرایط برای این کاهش فراهم شود.

شورای پول و اعتبار طی دو جلسه اخیر بررسی موضوع نرخ سود بانکی را مورد توجه قرار داده است.

در جلسه نخست مقرر شده بود که بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار بین بانکی ارائه دهد و همچنین نظارت خود را برای رعایت نرخ سود فعلی در شبکه بانکی افزایش دهد تا زمینه برای کاهش مجدد نرخ سود بر مبنای نرخ تورم صورت گیرد.

شب گذشته جلسه دوم در این خصوص تشکیل شد و اعضا به بررسی گزارش بانک مرکزی در این زمینه پرداختند.

گزارش بانک مرکزی درباره این موضوع در جلسه دیشب شورای پول و اعتبار ارائه شد و این شورا ضمن تائید رویکرد بانک مرکزی، نسبت به تداوم فعالیت این بانک در بازار بین بانکی تاکید کرد.

براساس این گزارش، نظر به تنگنای اعتباری سیستم بانکی و رشد تقاضای بازار پول در سال گذشته و میانگین نرخ سود معاملات بازار بین بانکی در پایان سال گذشته و اوایل امسال به میزان ۲۹ درصد، شورای پول و اعتبار هشتم اردیبهشت ماه امسال مقرر کرد بانک مرکزی نسبت به ساماندهی اضافه برداشت بانک ها و تعدیل نرخ سود در بازار بین بانکی مداخله و اقدام لازم را به عمل آورد.

در کنار ساماندهی اضافه برداشت بانک ها در ماه های اخیر، مدیریت کارآمد بازار بین بانکی در دستور کار قرار گرفت و مجموعه اقدام های انجام شده موجب کاهش نرخ سود معاملات بازار بین بانکی تا مرز ۲۱٫۵ درصد در پایان آذرماه شده است.

طبق گزارش شورای پول و اعتبار، انتظار می رود با ادامه این روند همراه با اقدامات اخیر بانک مرکزی در کاهش نسبت سپرده قانونی بانک های تجاری، آثار کاهشی نرخ بازار بین بانکی بر کاهش نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی به زودی آشکار شود، زیرا علاوه بر کاهش نرخ سود بازار بین بانکی و گرایش آن به سمت کاهش، پایداری لازم در این نرخ مشاهده می شود.

منبع : حسابداری بالانسکاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات در سال آینده
برچسب ها : بانکی , کاهش , بانک , بازار , شورای , اعتبار , بانک مرکزی , ساماندهی اضافه , اضافه برداشت , برداشت بانک , معاملات بازار , ساماندهی اضافه برداشت,

معرفی رشته حسابداری

:: معرفی رشته حسابداری
رشته حسابداري موضوع اين رشته تحصيلي:

 حسابداري يک سيستم است که در آن فرآيند جمع آوري، طبقه بندي، ثبت، خلاصه کردن اطلاعات و تهيه گزارشهاي مالي و صورتهاي حسابداري در شکل ها و مدلهاي خاص انجام مي گيرد. تا افراد ذي نفع درون سازماني مثل مديران سازمان و يا برون سازماني مثل بانک ها، مجتمع عمومي سازمان مورد نظر و يا مقامات مالياتي بتوانند از اين اطلاعات استفاده کنند. به همين دليل فردي که تحصيلات دانشگاهي ندارد، بيشتر دفتردار است تا حسابدار.

 چرا که گزارش هاي اين دسته از افراد مطابق استاندارد نيست و پردازش کافي نمي شود و بيشتر تراز حساب ها مي باشد. براي مثال يک حسابدار تجربي نمي تواند بين دارايي کوتاه مدت و بلند مدت تفاوت قائل شود و يا نمي داند که چگونه بايد معاملات ارزي را در دفاتر ثبت کرد.از سوي ديگر يک حسابدار متخصص، در آينده مي تواند مدير مالي يک سازمان يا شرکت گردد يعني مي تواند به مديريت يک شرکت ايده بدهد که منابع موجودش را در چه راههايي سرمايه گذاري نمايد تا استفاده بهينه کند و يا اگر شرکت به منابع مالي جديد نياز داشت يک مدير مالي بر اساس دانش آکادميک خود مي تواند بگويد که از چه طريقي بايد تامين مالي کرد. و مجموع اين فعاليت ها خارج از توانايي يک حسابدار تجربي است.

   توانايي هاي لازم:
 رشته حسابداري از جمله رشته هايي است که از داوطلبان سه گروه آزمايشي رياضي و فيزيک، علوم تجربي و علوم انساني دانشجو مي پذيرد و در آزمون هر سه گروه نيز درس رياضي به عنوان مهمترين درس اين رشته مطرح است. در واقع داشتن شم رياضي در رشته حسابداري از اهميت بسياري برخوردار است. همچنين يک حسابدار بايد بتواند بخوبي گزارش کارهاي خود را ارائه دهد. بنابراين بايد در ادبيات فارسي مسلط بوده و نگارش خوبي داشته باشد. دانشجوي اين رشته بايد تحمل ساعتها کار در پشت يک ميز و صندلي و سروکار داشتن با اعداد و ارقام را داشته باشد. همچنين بايد دقيق و منظم باشد تا در جمع بندي اعداد و ارقام دچار مشکل نگردد.
  موقعيت شغلي در ايران:
  فرصت هاي شغلي يک حسابدار بسيار گسترده است و از پايين ترين سطح تا بالاترين سطح را در بر مي گيرد. و با وجود اين که در دانشگاهاي مختلف کشور اعم از دولتي، غيرانتفاعي و آزاد، دانشجويان بسياري در رشته حسابداري تدريس مي کنند اما تعداد فارغ التحصيلان بيکار اين رشته از بيشتر رشته ها کمتر است. چون از يک موسسه کوچک گرفته تا بزرگترين کارخانه هاي کشور حداقل براي تهيه اظهارنامه مالياتي به حسابدار نيازمند هستند.
 درس هاي اين رشته در طول تحصيل:
 دروس پايه:روانشناسي عمومي، جامعه شناسي، اصول علم اقتصاد، رياضيات پايه، رياضيات کاربردي، آمار کاربردي، مباني کاربرد کامپيوتر، پژوهش و عمليات، مديريت توليد، حقوق بازرگاني، پول و ارز بانکداري، مباني سازمان مديريت، توسعه اقتصادي، ماليه عمومي، روش تحقيق.
   دروس اصلي و تخصصي:اصول حسابداري، حسابداري ميانه، حسابداري پيشرفته، حسابداري صنعتي، حسابرسي، حسابداري مالياتي، اصول تنظيم و کنترل بودجه، مديريت مالي، مباحث جاري حسابداري، متون حسابدار
منبع : حسابداری بالانسمعرفی رشته حسابداری
برچسب ها : رشته , حسابداري , بايد , حسابدار , مالي , تواند , رشته حسابداري , داشته باشد , حسابدار تجربي , مدير مالي,